منتدى الشيخ أبوحسام الدين الطرفاوي

منتدى يهتم بالعقيدة الإسلامية والفقه والأخلاق والدفاع عن العلماء
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
 
مرحبا بكم في منتدى أبوحسام الدين الطرفاوي
ننبه الأخوة الزوار أن الإعلاانات التي بأعلى الصفحة وبأسفلها المنتدى برئ منها ، وهذا لأن المنتدى مجانا
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

شاطر | 
 

 القواعد الفقهية والأصولية (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوحسام الدين الطرفاوي
مدير عام


ذكر نقاط : 361
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

مُساهمةموضوع: القواعد الفقهية والأصولية (2)   الخميس أبريل 14, 2016 4:10 am

القواعد الفقهية والأصولية (2)


أبوحسام الدين الطرفاوي


القاعدة : الأمر المطلق يفيد الوجوب

الأمر : هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء

طلب الفعل : يخرج النهي إذ هو طلب ترك

على وجه الاستعلاء : من الأعلى إلى الأدنى فيخرج الالتماس ولدعاء والرجاء

الصيغ الدالة على الأمر أربع  :
أ- فعل الأمر، نحو: {أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: 78] .
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .
جـ- اسم فعل الأمر، نحو: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] .
د- المصدر النائب عن فعله، نحو: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .

المطلق : أي الذي لم تحفه قرينة تصرفه إلى غير حكمه

الوجوب : هو : ما أمر به الشارع على وجه الالزام

معنى القاعدة  : أن كل أمر ورد في القرآن والسنة أفاد أنه فرض ما لم تصرفه قرينة إلى الاستحباب أو الاباحة .

صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة  .
ومن الأدلة على ذلك  :
أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.
ثانيًا: من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»  ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - ندب أمته إلى السواك، والندب غير شاق، فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب فإنه لو أمر لوجب وشق.
ثالثًا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عما عنى بأوامره.
رابعًا: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حَسُنَ عندهم لومه وحَسُنَ العذرُ في عقوبته بأنه خالف الأمر، والواجب ما يعاقب على تركه.

مثال : قال تعالى : (وأقيموا الصلاة ) هذا أمر أفاد أن الصلاة فرض
لكن هذا الأمر يتجزأ ، فمنه ما هو فرض مثل الصلوات الخمس ، ومنه ما هو مستحب مثل باقي الصلوات
الدليل على صرف جزء الأمر إلى الاستحباب حديث رواه البخاري عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) .
فأفاد هذا الحديث أن ما عدا الصلوات الخمس فهي سنن .
قال تعالى : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]
هذ أمر من الله تعالى بالصيد ، لكنه أمر يفيدالإباحة لا يفيد الوجوب ولا الاستحباب لأنه متعلق بشيء مباح الإنسان مخير فيه
وكذلك قوله تعالى : {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]
هذه ثلاثة أوامر :
الأول : فانتشروا في الأرض : وهذا يفيد الاباحة .
والثاني: وابتغوا من فضل الله : أي اطلبو ، وهذا للاستحباب
والثالث : واذكروا الله كثير : وهذا للاستحباب

وقوله تعالى : تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]

وهذا شيء مبا
ح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوحسام الدين الطرفاوي
مدير عام


ذكر نقاط : 361
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

مُساهمةموضوع: القواعد الفقهية والأصولية (3)   الخميس أبريل 21, 2016 9:55 am

قاعدة : النهي المطلق يفيد التحريم


معنى القاعدة : أن ما نهى عنه الله ورسوله الأصل فيه أنه يفيد التحريم ما لم يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيره
مثال : قال تعالى : {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 42]
فيحرم إظهار الباطل بصورة الحق مع كتمان الحق حتى لا يضل الناس
مثال آخر : قال تعالى :{لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} [البقرة: 84]
فسفك الدماء حرام ، وإخراج الناس من ديارهم ظلما حرام
مثال آخر : قال تعالى : {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [البقرة: 168]
فاتباع خطوات الشيطان محرم لوجود النهي عن ذلك
ومثل قوله تعالى : {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]
فهذا فيه تحريم ما يعبده غير المسلمين حتى لا يتجرؤا في سب الله تعالى
مثال لصرف النهي عن حقيقته التي هي التحريم بقرينة:
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: ((لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين)) ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: ((صلوا فيها فإنها بركة)) [حديث صحيح أخرجه أبوداود وغيره] .
فهذا النهي ليس على سبيل التحريم، والقرينة الصارفة له عن ذلك من وجهين:
[1] الأمر بالصلاة في مبارك الغنم على سبيل الندب من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث عليها للبركة فيها، وطلب البركة مندوب إليه ليس بواجب، ولذا لم يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ من مبارك الغنم موضعا لصلاته، فلما خرج النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نفس مخرج الأمر دل على أن قدره في الحكم على المقابلة لقدر الصلاة في مبارك الغنم، فلما كان هناك الندب فيقابله الكراهة.
[2] قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) [متفق عليه] ، فجعل جميع الأرض صالحة للصلاة، وجاء الاستثناء من هذا العموم في دليل آخر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)) [حديث صحيح أخرجه أحمد وأبوداود وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري] ، وليس في الاستثناء مبارك الإبل، فدل على أن النهي عن الصلاة فيها ليس على التحريم، إنما هو على الكراهة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوحسام الدين الطرفاوي
مدير عام


ذكر نقاط : 361
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

مُساهمةموضوع: القواعد الفقهية والأصولية (4)   الخميس أبريل 21, 2016 9:58 am

قاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان

وهذه أيضًا قاعدة من قواعد الأصول وهي مهمة في بابها وبيانها أن يقال: قوله (الأصل) أي الشيء الثابت المتقرر عند الشرع هو (بقاء) أي استمرار واستصحاب، قوله: (ما كان) أي في الزمان الحاضر نفيًا أو ثبوتًا أي سواءً كان الذي استصحبناه نفي شيءٍ أو إثبات شيء، قوله: (على ما كان) أي أن ما ثبت في الماضي أو ما هو منفي في الماضي فحاله الآن هي حاله في الماضي، أي أنها لم تتغير ولم تتبدل فإن كان الحالة في الماضي مثبتة فهي الآن مثبتة وإن كانت منفية فهي الآن منفية ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل.
أمثلة على ذلك :
1ـ أي عبادة لم يرد به دليل شرعي من الكتاب أو السنة فالأصل أنه لاتكليف بها .
مثل الاحتفال بالمولد النبوي أو بمولد الاولياء والصالحين هذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ، فالأصل أنه لا يجوز التعبد بمثل هذه الأعياد
2ـ أي معاملة أو طعام أو شراب الأصل فيه الاباحة ما لم يرد دليل على تحريمه ، فمن حرم شيء لم يرد به دليل تحريم فالأصل بقاؤه على ما كان من الاباحة 
وعلى هذا يقاس كل شيء
منها: من أكل شاكًا في طلوع الفجر فصار طالعًا فصومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل والفجر مشكوك فيه، والأصل بقاء ما كان على ما كان فالليل ثابت في الماضي فهو ثابت الآن 
ومنها: من أفطر شاكًا في غروب الشمس فصومه باطل؛ لأن الأصل بقاء النهار والغروب مشكوك فيه، والأصل بقاء ما كان على ما كان فالنهار ثابت في الماضي فهو ثابت الآن 
ومنها: من شك في الطلاق فهو باقٍ على نكاحه؛ لأن النكاح قد كان في الحالة الماضية والطلاق مشكوك فيه، والأصل بقاء ما كان على ما كان فالنكاح ثابت في الماضي فهو ثابت الآن.
ومنها: من طلق وشك في الرجعة فهو باقٍ على طلاقه؛ لأن الطلاق قد كان في الحالة الماضية والرجعة مشكوك فيها، والأصل بقاء ما كان على ما كان فالطلاق ثابت في الماضي فهو ثابت الآن.
ومنها: تطهر لصلاة العصر وشك في الحدث عند إرادة صلاة المغرب فهو متطهر الآن؛ لأن الحالة الماضية هي الطهارة فنستصحب الحالة الماضية في الحالة الراهنة؛ لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان.
ومنها: من أحدث يقينًا وشك في الطهارة والحكم فيها كما مضى فهو الآن محدث استصحابًا للحال السابقة لهذا الأصل الذي قررناه.
ومنها: إذا اتهم رجل بتهمةٍ ما فالأصل أنه بريء منها؛ لأن ذمته كانت بريئة فهي الآن بريئة؛ لأن الأصل بقاء ما ثبت في الزمان الماضي في الزمان الحاضر ومن ادعى خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القواعد الفقهية والأصولية (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشيخ أبوحسام الدين الطرفاوي :: قسم القرآن وعلومه والفقه واصوله :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: